البرادعي لديه ثقل دولي كبير

Today in Alquds:



البرادعي: الدستور المصري غير ديمقراطي وفيه 15 خطأ مطبعياً

ونبدأ تقريرنا اليوم بمعركة البرادعي ـ والهجوم المضاد الذي شنه في حديثه مع زميلنا والكاتب الكبير وعضو مجلس تحرير جريدة 'الشروق'، جميل مطر، ضد النظام وقال في حلقته الأولى يوم الأحد: 'إذا كنا جادين نحو الديمقراطية، فيجب أن تكون هناك عدة خطوات، الخطوة الأولى والسريعة هي ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وإشراف قضائي كامل.
الإشراف الدولي ضمانة أخرى مهمة، والاعتقاد أن هذا تدخل في شؤون الدولة، تفكير عقيم، فهذا لا ينتقص من سيادة الدولة في شيء بل هذا يزيد منها، لأنه يؤكد شفافيتها ويوصل رسالة إلى المجتمع الدولي بأننا جزء من هذا المجتمع الذي ينضوي تحت منظومة عالمية لا يمكن أن تخرج منها، قبل أن يفكر الإنسان في الانتخابات، أرفض الدخول في نظام لا يعطيني الحق في أن أترشح كمستقل، وليس هناك نظام برلماني في العالم يسلب الشخص الحق في أن يدخل الانتخابات كمستقل، راجعت الدستور الفرنسي يقول لكي يترشح أحد المستقلين يجب أن يحصل من المجالس المحلية على خمسمائة صوت من 45 ألف صوت أي أقل من 1' الدستور المكسيكي لا يضع أي شروط.
راجعت الدستور الأمريكي، والتشيلي، والسنغالي، وغيرها، أجريت مسحاً للأنظمة الدستورية شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، لم أصادف ما يوجد عندنا في مصر، حيث يضع الدستور شرطين متناقضين معناهما أنه لا يمكن لأي مستقل أن يترشح، في ظروف مصر الحالية.
الدستور من الناحية النظرية لا يحرم المستقل أن يدخل الانتخابات وإنما من الناحية العملية يجعلها مستحيلة والدستور لا يجب أن يكون إطاراً شكلياً وإنما يجب أن يكون إطارا قابلا للتطبيق.
كل الدساتير التي تصنف كديمقراطية، لا يوجد منها ما يسمح بأكثر من فترتين للرئاسة ودستور مصر لا يحدد فترات الرئاسة.
الدستور المصري به 15 خطأ مطبعياً 'مثل النسخة الالكترونية الموجودة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات' إذا كنا لا نستطيع أن نطبع أو ندقق القوانين، فهذا أكبر دليل على ما وصل إليه حالنا.
إذا كان هذا حال دستورنا فما الذي وصلت إليه الخدمات الأخرى، من علاج شخص فقير في الريف، إلى تعليم طفل في قرية، وهذا هو ما يعكس القيم التي ننظر إليها؟
وفي الدستور الذي يسعى لترسيخ الديمقراطية، لا تطغى سلطة على الأخرى لكن في دستور مصر أجد أن هناك سلطة واحدة طاغية بشكل لم أشاهده في أي دولة أخرى، وهي السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية، على السلطة التشريعية.
هناك أكثر من عشرين قانونا مكملا للدستور، وهذه بدعة لم أرها من قبل، الدستور يجب أن يكون له مضمون واكتفاء ذاتي يكفل حرية الشعب ولكن مواده متناقضة مثلا هناك مادة لمكافحة الإرهاب، ومن ثم نجد الدستور يسمح بدخول منزلك والتنصت على مكالماتك من الذي يملك قانونيا تعريف جريمة الإرهاب؟ القاضي المدني وليس الرئيس، ولكن حين تنظر في الدستور فهو على العكس يتحدث بصورة نظرية عن كل الحقوق ويسلب معظمها بعد ذلك.
إذا كنا نريد أن نبدأ بداية حقيقية يجب أن نضع دستورا جديدا، لذلك أنا أدعو الرئيس مبارك إلى إنشاء لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد، على أن تكون هذه اللجنة بالانتخاب المباشر، وتضم خبراء القانون الدستوري، ويجب أن تكون لجنة معبرة في نهاية المطاف عن جميع انتماءات الشعب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لأن وظيفة هذه اللجنة ستكون إعداد دستور يمهد لبناء سلام اجتماعي قوي في مصر، قائماً على نوع من المصالحة الوطنية نحن لدينا مشكلات، مثلا التوتر بين المسلمين والأقباط، ولا يكفي أن نقول إننا نسيج اجتماعي، فنحن نضحك على أنفسنا لا بد أن نعترف أن هناك أقليات، والأقليات دائما يكون لديها حماية خاصة من الجهاز القضائي، ولا يمكن أن ندفن رأسنا في الرمل، فإذا واصلنا القول إننا 'قماشة وطنية واحدة وليس لدينا مشكلات ونقوم على قيم مصرية أصيلة'، فليحدد لي أحد ما القيم المصرية الأصيلة اليوم؟'.

'العربي': البرادعي لديه ثقل دولي كبير وبامكانه الاصلاح في مصر

ومن 'الشروق' الى 'جمهورية' نفس اليوم ـ الأحد ـ وقول رئيس تحريرها، وعضو مجلس الشورى المعين زميلنا محمد علي إبراهيم في إحدى فقرات بابه ـ مختصر ومفيد ـ الذي يوقعه باسم المصري: 'عندما تابعت حلقة الزميل أحمد المسلماني الرائعة مع د. محمد البرادعي تذكرت كلمة الإمام مالك رضي الله عنه عندما قال، يظل المرء وقورا حتى يتكلم'.
وقد تكلم فعلا في نفس اليوم ـ الأحد ـ نيابة عنه زميلنا، وصديقنا في 'العربي' محمد حماد، فقال عنه: 'تبارت في الانتقاص من قدرة اقلام السلطان علينا من الآن أن نتعامل مع الرجل بثقله الحقيقي، وهو السياسي الدبلوماسي القانوني المحنك، صاحب التجربة الدولية العريضة، وصاحب الخبرة الضخمة في أروقة ودهاليز السياسة الدولة، الأمر الذي يعطي للرجل ثقلا معنويا دوليا كبيرا، وهو الثقل الذي يمكن أن يكون مفيدا في تحقيق الإصلاح السياسي المطلوب، بيننا وبين الترشح لرئاسة الجمهورية عامان من الجهد السياسي الكبير من أجل الخروج الآمن لمصر من الوضع الحالي إلى وضع تكون فيه قادرة على اختيار رئيسها اختيارا مباشراً وحراً ونزيهاً، ولن يتحقق هذا الخروج بدون تعديلات دستورية واجبة قبل إجراء أي انتخابات رئاسية مقبلة أولها وأهمها المادة 76 المسماة بمادة جمال مبارك، والمادة 77 التي تفتح مدد رئاسة الجمهورية حتى الموت'.

'المصري اليوم': عيب حملة الصحف على البرادعي

وما توقعه وتنبأ به إسماعيل حدث ففي بريد 'المصري اليوم' يوم الأحد رسالة من مينا ملاك عازر قال فيها: 'المثير في الأمر كله ليس شروط البرادعي وإنما ما قام به رؤساء التحرير من هجومهم عليه وتسفيههم لشروطه، ولشخصه المحترم الذي كان يجب ألا يختلف عليه اثنان، السؤال هنا هو: لو كان البرادعي خرج مباشرة وقال إنه لن يرشح نفسه للرئاسة هل كان سينال نفس القسط من التجريم والتشريح؟ هل أخطأ د، البرادعي حين وصل لمكانة مرموقة في هيئة دولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية وفكر بعد انتهاء وظيفته أن يرشح نفسه لانتخابات بلاده التي نشأ وتربى فيها وأخرجته للعالم رجلاً نافعاًَ؟ لماذا نحاول تشويه رموزنا؟ لماذا نحاول أن ننكر على بلادنا فضل إخراج هذا المحترم للعالمية وننسبها للجنسية السويدية كما فعل أحد رؤساء التحرير! عجبت لكم أيها المصريون، هل لو بعث خوفو مرة أخرى للحياة ورشح نفسه للرئاسة مع الفارق سنسحب عنه الجنسية المصرية ونتبرأ من الهرم؟! أنا نفسي لا أؤيد ترشيح البرادعي وإنما يصعب عليَّ أن يخرج أحدهم يتكلمك باسم البسطاء نافياً قبولهم أن يشترط عليهم أحد أياً من كان، السؤال الأخير المضحك المبكي لهذا الأخ منذ متى يهمك البسطاء؟ ومن خولك لتتحدث باسمهم؟ هل جئت لمنصبك بالانتخابات، أم عينتك سلطة هي نفسها جاءت رغماً عن هؤلاء البسطاء؟!'.
لا، لا، ما لم ينتبه له صاحبنا عازر، أن الهجوم على البرادعي سببه ارتكابه مخالفة كشفها أمس في 'المصري اليوم' زميلنا وصديقنا عمرو سليم إذ كان الرسم ليافطة تحذير مرسوم عليها كرسي ومكتوب فيها ـ ممنوع الترشيح قطعياً، والبرادعي ينظر إليها وأمامه عسكري يقول له، مخالفة.